وقولنا ونسبة الوجوب والإمكان « 13 » * كنسبة التمام والنقصان مسألة متداولة بينهم . معناها أن الإمكان لما كان برزخا بين الوجوب والامتناع كانت نسبته إلى الوجوب كذا . والأولى أن يكون المراد بالإمكان هو الإمكان بمعنى الفقر « 14 » المستعمل في الوجودات المحدودة المصطلح عليه لصدر المتألهين - قدس سره - « 15 » وبالوجوب هو الوجوب الذاتي . وحينئذ فالسنخية بنحو الشيء والفيء المعتبرة في التام والناقص متحققة . ثم مع كونها في نفسها مسألة بإيرادها هنا يدفع توهم المنافاة « 16 » بين الضرورتين والإمكان فإن الإمكان الذاتي كالمادة والوجوب الغيري كالصورة فيجتمعان .